به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد اقتصادی» بیان کرد: «عامل اصلی شوکهای تورمی عبارتست از نحوه و میزان رشد نقدینگی و کسری بودجه مزمن دولت و نحوه تامین مالی آن، لذا تا زمانی که اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاحات ساختاری نظام بانکی را به طور جدی شروع نکنیم قطعا هیچ راه حلی برای کاهش تورم و ثبات اقتصاد ایران نخواهیم یافت.
بنابراین در جهت مطالبه رهبری امیدوارم در سال جدید بتوانیم سه قانون مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح نظام بودجهریزی را به سرانجام برسانیم. در این میان لزوم سیاستگذاری بر مبنای داده و اقتصاد دیجیتال نیز از اصلیترین اقدامات سال جاریست.»
انتهای پیام/