به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و مواد ۱۳ و ۱۴و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ این طرح را به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند.
همچنین نمایندگان با حذف ماده ۱۷ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۷ آمده بود که ماده ۱۷- یک ماده به شرح زیر جایگزین ماده (۳۰) قانون می شود:
ماده ۳۰- در راستای اجرای بندهای ۳-۱۰ و ۲-۱۱ سیاست های کلی انتخابات، کلیه سازمان‌ها و نهادها از جمله نهادهای دولتی، عمومی یا خصوصی، حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان اعم از زمان انتخابات یا غیر از زمان انتخابات موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت و صحت انتخابات، همکاری و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. هرگونه اظهارنظر و یا پیشنهاد در خصوص صلاحیت داشتن اشخاص برای نمایندگی یا صحت انتخابات بدون ارسال اسناد و مدارک مرتبط یا عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواست‌ها و همکاری با شورای نگهبان، موجب مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جز حبس و انفصال موقت تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به دنبال ارجاع چندین ماده از این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کل این طرح به کمیسیون بازگردانده می شود و انتظار می رود با توجه به شرایط زمانی در حداقل زمان اما با دقت اصلاحات اعمال شده و مجددا این طرح به صحن مجلس باز گردد.
انتهای پیام/
