به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند(خ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی این بند آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (دوکابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به‌نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی موافقت کردند.
بخش درآمدی ردیف‌های این بند به‌شرح زیر است:
بر اساس ردیف (۱) بند (ث) تبصره (۶) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید، این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.
همچنین در ردیف (۲) این بند آمده است: دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی آ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
در ردیف (۳) بند یادشده ذکر شده است: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به‌نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.
همچنین در ردیف (۴) بند (ث) آمده است: معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک‌آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک‌آموزشی، لغو می‌شود.
در ردیف (۵) بند مذکور آمده است: تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌باشد.
همچنین در ردیف (۶) بند (ث) نیز آمده است معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
و نمایندگان با بندهای (ش) و (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ش) آمده است: به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در‌خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.
این بند نیاز به رأی دوسومی مجلس داشت که با ۱۹۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.
این بند نیاز به رأی دوسومی مجلس داشت که با ۱۸۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
انتهای پیام/+
