به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران؛در جریان بررسی تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران با موضوع تنظیم روابط مالی با دولت و موسسات مالی، در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای ششم، در ابتدا میثم مظفر عضو شورای شهر در قرائت بندهای این تبصره اظهار کرد: این تبصره دارای ۷ بند است که بند نخست آن به حوزه مطالبات از کلیه دستگاه های اجرایی وفق قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اخذ عوارض های مستمر و بهای خدمات اختصاص یافته است.
وی بند دوم از این تبصره را به موضوع تهاتر و تسویه پایاپای بدهی سنواتی با اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات وصولی از دولت احراز کرد و بیان داشت: در این بند مقرر شده تا شهرداری تهران از طریق اسناد خزانه اسلامی یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر و اوراق به تسویه بانکی اقدام و عملکرد آن را در ردیف اعتباری با عنوان “بدهی های سررسید شده سالهای گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی” منظور نماید.
عضو شورای شهر تهران، موضوع اجرای طرحهای عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲گانه، مطالبات کلیه دستگاههای اجرایی را بعنوان بند سوم این تبصره عنوان کرد و گفت: این اجازه به شهرداری داده شده تا بتواند عملیات های جاری را بر پایه قوانین و مقررات تهاتر شکل بگیرد.
مظفر ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه با بانکها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی تحت عنوان”کمک فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و انسان محور” بعنوان بند چهارم این تبصره عنوان شده که این اجازه به شهرداری داده می شود تا نسبت به ارائه طبقه بندی تسهیلات، پرداخت سود تسهیلات و کمک بلاعوض اقدام نماید؛ همچنین سازمان حمل و نقل و ترافیک نیز موظف شد تا پس از بازپرداخت تمامی اقساط تسهیلات ارائه شده، مبالغ دریافتی را به خزانه شهرداری تهران واریز نماید.
وی گفت: بند پنجم این تبصره به موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مختص شده که وفق مصوبه سال مصوب ۱۳۴۶ به شهرداری تهران اجازه داده می شود تا دو برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهی های خود به بانکها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی نسبت به اخذ تسهیلات جدید اقدام نماید.
عضو شورای شهر تهران بند ششم این تبصره را به موضوع مسائل فیمابین شهرداری و انعقاد تفاهمنامه فیمابین وزارت نیرو در راستای حفظ منابع آبی و محیط زیست و تسریع در بهره برداری شبکه فاضلاب شهری به منظور تأمین آب پایدار فضای سبز شهر تهران عنوان کرد و گفت: شهرداری می تواند از طریق تهاتر در حسابهای فیمابین با شرکت آب و فاضلاب استان تهران جهت اجرایی نمودن طرح فراگیر بهره برداری از پس آبها در جهت جایگزینی با آب خام اقدام نموده و همچنین هزینه های مترتب بر انشعابات مراکز داخلی بوستانها و مترو و سایر بخشهای مرتبط را نیز مستهلک نماید.
مظفر در پایان در تشریح بند آخر این تبصره اظهار داشت: به منظور بهره برداری از خط متروی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به شهر جدید پرند، نیز به شهرداری تهران اجازه داده می شود تا درصورت واگذاری اراضی واقع در محدودهی مسیر از سوی دولت، درآمد حاصل از واگذاری اراضی مذکور را در راستای پیشبرد همان طرح هزینه و گزارش منابع و مصارف آن را در تفریغ بودجه منعکس نماید.
با پایان قرائت این تبصره مهدی چمران در توضبحی عنوان کرد: میزان بدهی بانکها متفاوت است بنابر این نمی توان برای بدهی ها سقف معینی تعریف کرد؛ بطور مثال میزان بدهی بانک های عامل دیگر نسبت به بانک شهر رقم کمتری دارد از این رو پیشنهاد می شود در بند هفتم که مختص اراضی که در مسیر واگذاری است، پول این موضوع باید از دولت تامین شود و باید ذکر شود که علاوه بر پرداخت مستقیم بودجه از طریق دولت اگر زمینی واگذار شد ما بتوانیم از آن استفاده کنیم و این نیازمند تضمین دولتی است.
در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی عضو دیگر شورا در خصوص بند ۴ این تبصره در پیشنهادی مطرح کرد: می توان مبالغ دریافتی جهت پرداخت تسهیلات را به متقاضیان جدید قرار داد تا منابع بصورت گردشی در این حساب باقی بماند.
ناصر امانی نیز با اشاره به بند ۱۹ ماده ۴۵ قانون شهرداران اظهار داشت: ما در این بند به شهرداری مجوز اخذ وام میدهیم اما متاسفانه در این فراز مشخص نیست که شهرداری از کجا، با چه میزان سود و مصروف چه فعالیتی باید اقدام به اخذ تسهیلات کند که باید ابتدا اولویت بندی شده و پس از آن مجوز شورای شهر را نیز دارا باشد و صرفا در همان محل معین اعلام شده خرج شود.
لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز با بیان اینکه این تبصره یک مشوق برای تسویه مطالبات شهرداری به بانکها است، گفت: ما می توانیم این شرط را برای بانک ها بگذاریم که در صورت پرداخت تسهیلات، بدهی ها پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: این تبصره کمک می کند که هم تسهیلات را تسویه کنیم و هم بتوانیم ۲ برابر بازپرداخت را تسهیلات بگیریم که جزئیات این موضوع نیز مشخص است.
مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه سقف مجوز در این بخش پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: مازاد بر این را شهرداری باید از شورا مجوز دریافت کند.
در نهایت با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران موافقت خود در خصوص به تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۲، شهرداری تهران را اعلام کردند.
انتهای پیام/
