به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت صندوقهای بازنشستگی با بیان اینکه اعتبار حمایت از صندوقهای بازنشستگی حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی را در لایحه بودجه سال آینده به خود اختصاص داده است،گفت: متاسفانه پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه روست و اکثریت صندوقهای بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوقهای دستگاهی درحال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده‌اند.
وی گفت :دولت در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی رقم ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۱٫۳هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است
وضعیت صندوق های بازنشستگی نامطلوب است.
به گفته پیرهادی در بر آوردی که از مقایسه میزان داراییهای صندوقهای بازنشستگی اعم از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ، کشور و روستایی و عشایر و مصارف آنها در سال ۱۴۰۰ انجام شده، کل دارایی های این صندوق ها با هم تنها کفاف تامین مصارف ۱۴ سال آنها را می‌دهد.
گزارش مجلس درباره چالش‌های ۱۸ صندوق بازنشستگی از نحوه محاسبه بازنشستگی تا مطالبات از دولت
وی با بیان اینکه وضعیت صندوق های بازنشستگی نامطلوب و نیازمند اصلاحات جدی است ،افزود : ارزش داراییهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماع بالغ بر۶۲۵هزار میلیارد تومان و میزان مصارف آن ۳۲۴ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود یعنی دارایی های این سازمان کفاف مصارف ۲۳ماه آن خواهد بود،یا در مورد مشخص صندوق بازنشستگی کشور با ۲۳۶ هزار میلیارد تومان دارایی در مقابل ۱۵۴ هزار میلیاردتومان میزان مصارفش،کل دارایی این صندوق کفاف تامین ۱۸ ماه یا یک سال و نیم مصارفش را می‌دهد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوقهای بازنشستگی هزینه می‌شود، ادامه داد: آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است چنان که در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی در لایحه بودجه رسیده است.
اکثر صندوق های بازنشستگی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند
نماینده مردم تهران افزود: از بین صندوقهای بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولادو صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می‌یابد.
وی یاد‌آور شد که در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۲۵میلیون و ۳۰۰هزار مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. اکثریت این صندوقها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود.
پیرهادی با بیان اینکه از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوقها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است، ادامه داد: براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوقها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده، نکته قابل تامل اینکه اعتبار کمکی به صندوقهای دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و … در این آمار لحاظ نشده است.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارشات سازمان تامین اجتماعی در ۱۰ سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است، درخصوص وضعیت دیگر صندوق های بازنشستگی گفت: از تعداد مشترکین سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ تعداد مشترکین آنها درمجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
رشد نامتوازن جمعیت وچالش نظام تامین اجتماعی
پیرهادی ادامه داد: رشد نامتوازن جمعیت یکی از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در دهه ۶۰ و کاهش این نرخ در دورههای بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب گفت: در چند دهه گذشته، کاهش نرخ مرگ و میر به واسطه پیشرفت‌های بخش سلا مت و درمان و نرخ زاد و ولد در کنار افزایش شاخص امید به زندگی ، سبب بروز پدیده کهنسالی جمعیت؛ نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا شده و همین امر سازوکار نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. روندی که شیوع و تشدید آن با بازنشسته شدن نخستین گروهها از نسل انفجار جمعیت شیب مضاعفی یافته و سراسیمگی اکثر کشورها به انجام اصلاحات را در هر دو سطح پارامتریک و ساختاری دوچندان کرده است.
وی افزود: بر اساس این ضرورت لزوم و فوریت اتخاذ سیاست‌های اصلاحی برای نظام‌های توازن درآمد-هزینه همچون ایران به‌واسطه ارتباط پایداری مالی سیستم به فاکتورهای جمعیتی و محیط کار در کنار شیوع گسترده مسئله کهنسالی جمعیت دوچندان است.
**ضرورت چاره اندیشی برای وضعیت ناپایدار صندوق های بازنشستگی
پیرهادی با بیان اینکه طبق آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۱، میانه سنی کشورها با افزایش ۸ ساله از سال۱۹۹۰ ،به ۴۱ سال رسیده و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ۴۷ سال افزایش یابد،تاکید کرد که عدم اتخاذ سیاست اصلاحی جدی توسط دولتمردان در مواجهه با تغییرات جمعیتی، اقتصادی یا مالی به منزله پذیرش پیامدهای منفی این روندها بر پایداری مالی و کفایت سیستم بازنشستگی است.
وی افزود: با وجود آنکه در طول دهه گذشته، سن خروج از بازار کار به طور متوسط سریع‌تر از شاخص امید زندگی در کشورهای اتحاد یه اروپا افزایش یافته است این پدیده در کنار افزایش اشتغال زنان و آثار ارتقای سطح تحصیلات تا حد زیادی مرهون سیاست‌های بخش تأمین اجتماعی همچون افزایش سن قانونی بازنشستگی و سخت تر نمودن شرایط بازنشستگی‌های پیش از موعد است. در ایران اما روندی معکوس دنبال می شود و حتی اعمال بخشی از آثار افزایش شاخص امید زندگی در سن قانونی بازنشستگی و یا شرایط احراز بازنشستگی به چشم نمی‌خورد.
۵۱ درصد بازنشستگی‌های سال ۱۴۰۰ پیش از موعد بوده است
به گفته پیرهادی یکی از عوامل بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی، این است که قوانین و سیاستگذاری در این حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوقها بوده است. ازجمله این موارد می‌توان به قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره نمود که پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور یکی از مهمترین آنهاست و در سالیان اخیر، درصد ۲ قابل توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. هرچند اصل موضوع سخت و زیان آور و مشمول شدن برخی از گروههای شغلی ، موضوعی منطقی و پذیرفته شده است؛ اما در رویه و قانون فعلی فرایند مشخص و متقنی جهت شناسایی افراد مشمول وجود ندارد. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد از بازنشستگی های این سازمان، پیش از موعد بوده است.
اصلاح وضعیت موجود ضروری است
نماینده مردم تهران گفت :عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین سخاوتمندانه و متعارض با اصول بیمه‌ای که تشدید کننده ناترازی مالی صندوقها بوده و مدیریت ناکارامد دارایی‌ها از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر وضعیت ایجاد ناپایداری در صندوقها است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوقهای بازنشستگی و شاخصهای اقتصاد کلان در وضعیت مناسبتری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند، افزود: اما در ایران با وجود تغییرات شاخصهای جمعیتی همچون نرخ باروری و امید به زندگی و وضعیت نامساعد دارایی صندوقها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.
وی افزود: بر همین اساس هم هست که در سالهای اخیر اعتبارات مربوط به صندوقهای بازنشستگی به مرور افزایش یافته که در اثر پیشی گرفتن مصارف این صندوق ها از منابع و در نتیجه ناتوانی این صندوقها در پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان است. وضعیتی که برای برخی از صندوقها ی خاص مثل صندوق کارکنان صداوسیما، صندوق کارکنان بانک ها و … نیز وجود دارد، اما به دلیل دریافت کمک از دستگاه‌های مادر و شفاف نبودن اعتبارات تخصیص یافته، در کانون توجهات نیست.
انتهای پیام/
