به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ هفته گذشته محمد مهدی احمدی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد.
در صورت تصویب این طرح، افرادی که در فضای مجازی دست به نشر اخبار کذب می‌زنند باید پاسخگوی عملکرد خود در مراجع قضایی باشند. این طرح خصوصا پس از حوادث اخیر کشور و انتشار اخبار و گزارش های دروغ فراوان در فضای مجازی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
انتشار این اخبار کذب و دامن زدن به اغتشاشات طی هفته‌های گذشته درحالی بود که منتشر کننده این مطالب بدون ارائه سند و منبع برای اخباری که منتشر می‌کردند، نسبت به عملکرد خود نیز هیچگونه پاسخگویی نداشتند.
در همین راستا محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با این طرح اظهار داشت: طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.
وی همچنین درباره بزرگ‌نمایی اخبار تصریح می‌کند: قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگ‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگتر جلوه می‌دهند. بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند. زمانی که جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود، مقیاس‌ها و معیارهای آن مشخص خواهد شد.
تصویب چنین قوانینی تنها محدود به کشورمان نیست و کشورهای زیادی اقدام به تعیین مقررات برای پاسخگو کردن افراد در قبال انتشار اخبار در سطح عمومی و مجازی کرده اند.
چند ماه قبل، ترکیه آخرین کشوری بود که درباره نشر اخبار کذب در فضای مجازی قانونی را در مجلس خود مصوب کرد. طی این قانون، افرادی که در فضای عمومی اظهار نظر می‌کنند، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و حق ندارند بدون آنکه منبع خبری را نمی‌دانند آن را نشر دهند.
در این گزارش به بررسی رویکرد برخی کشورها در قبال انتشار اخبار دروغ و اصطلاحاً فیک در فضای عمومی و فضای مجازی می‌پردازیم:
آمریکا
بی‌شک ایالات متحده آمریکا را باید قانون‌مندترین کشور جهان در عرصه مدیریت فضای مجازی دانست که با کامل‌ترین نظام حقوقی و قانونی متشکل از مجموعه‌ای مفصل و منسجم از قوانین مختلف، نه‌تنها مدیریت فضای مجازی خود را دربست در اختیار گرفته، بلکه به کمک غول‌های فناوری اطلاعات آمریکایی، فضای مجازی سایر کشورها را نیز عملاً مدیریت می‌کند.
مثلاً در سال ۱۹۸۸ آمریکا قانون «حمایت از کودک و مقابله با فحاشی» (Child Protection and Obscenity Enforcement Act) را به تصویب رساند و تولیدکنندگان محتوا‌های صریحاً جنسی را از به‌کارگیری مدل‌ها و بازیگران زیر ۱۸ سال منع کرد که با گسترش فضای مجازی در ایالات متحده این قانون بعد‌ها به رسانه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌ها تسری یافت و با الحاق‌بندی، وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی را مجاز به مسدودسازی دامنه وبگاه‌های دارای مطالب ناقض قانون کرده است.
همچنین در سال ۱۹۹۶ بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا قانون نجابت یا نزاکت ارتباطات موسوم به CDA (Communications Decency Act) را به امضا رساند که طبق این قانون، کاربران از ارسال یا اشتراک‌گذاری مطالب حاوی توهین یا فحاشی و کذب منع شده و تبادل اطلاعات غیراخلاقی مربوط به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز ممنوع شده است.
زمانی که توییتر در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار توییت ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ادعای تقلب در انتخابات را برچسب راستی‌آزمایی زد و این رویکرد را با برچسب‌هایی همچون «نژادپرستانه»، «تحریک به خشونت» و حتی «دروغ» نمایان کرد، نشان داد که حتی نشر اخبار کذب در فضای مجازی توسط رئیس جمهور آمریکا هم رصد و پایش می‌شود.
همچنین بلافاصله پس از تسخیر کنگره و احساس خطر جدی نهاد‌های امنیتی، با برخورد‌های ضربتی و بدون مماشات، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت حساب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب، تعلیق یا به کلی مسدود و حذف شد تا برای اولین بار، شخص اول آمریکا، فیلتر و سانسور شود.
این حرکت محدود به فضای مجازی نشد و شبکه‌های تلویزیونی از جمله رسانه‌های جمهوری‌خواه مانند فاکس‌نیوز نیز بایکوت نانوشته‌ای در پیش گرفتند تا آنجا که ترامپ به‌ناچار، بعضی مواضع خود را به واسطه حساب مایک پومپئو در توییتر اعلام کرد.
اگر وقایع کنگره تا لحظه پخش شدن عکس‌های مربوط به کشته‌شدن چهار نفر توسط پلیس آمریکا در کنگره، در کشورهای ناهمسو با آمریکا رخ داده بود، شبکه‌های اجتماعی به دیده‌شدن بیشتر به نوعی ترندسازی و اصطلاحاً داغ کردن موضوع کمک می‌کردند، اما تنها ساعاتی پس از انتشار این عکس‌ها در اینترنت، به یکباره هرگونه محتوا اعم از فیلم و عکس و متن که از تسخیر کنگره و کشته‌شدن چهار نفر منتشر شده بود به‌سرعت و به صورت هماهنگ از اینترنت پاک شد و با اخطار‌هایی حق ارسال مجدد محتوا داده نمی‌شد.
این عملیات سانسور و فیلترینگ، بسیار هنرمندانه، هوشمند و با کمترین عوارض اجتماعی و سیاسی اجرا شد به نحوی که به اعتبار شبکه‌های اجتماعی و مهم‌تر از آن، شعار‌های آزادی بیان و تصویر ساختار سیاسی آمریکا کوچکترین خدشه‌ای وارد نشد و بدون نیاز به ابزار‌های زمختی همچون قطع اینترنت یا مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، بحرانی این چنین بی‌سابقه در آمریکا، مدیریت شد.
پس از مدیریت بحران نیز، نهاد‌های امنیتی با توجه اختیارات کامل قوانین پاتریوت و سیسا، اقدام به بررسی اطلاعات اشخاص در شبکه‌های پرمخاطب کرده و با شناسایی و پیگرد و دستگیری و معرفی به دادگاه، یکایک افراد حاضر در تسخیر کنگره را محکوم کردند.
چین
چین در حوزه سلبریتی‌ها و افراد معروف در فضای مجازی قانونی را وضع کرد سازمان فضای مجازی چین (CAC) اعلام کرد علیه انتشار هرگونه محتوای مخرب در گروه‌های طرفداری سلبریتی‌ها اقدام می‌کند و کانال‌های بحث و گفتگویی که با انتشار اخبار سلبریتی‌ها در جامعه مشکلاتی به وجود می‌آورند، را تعطیل می‌کند.
چین لایحه‌ای شامل ۳۰ مورد را برای کنترل الگوریتم شرکت‌های فناوری ارائه کرده است طبق این قوانین الگوریتم‌ها نباید کاربران را به صرف مبالغ هنگفت ترغیب کنند. بایت دنس و تنسنت از جمله شرکت‌های هدف این قانون هستند.
همچنین چین پیش‌نویس قوانینی برای اپلیکیشن‌های موبایل منتشر کرده است. طبق این پیش‌نویس اپ‌هایی که قابلیت‌های آنها روی عقاید عمومی تأثیر‌گذار است تحت بررسی امنیتی قرار می‌گیرند.
هند
هند در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی قوانین فناوری اطلاعات جدید خود را با هدف قانونمند کردن محتوای شبکه‌های اجتماعی و وادار کردن پلتفرم‌ها به پاسخگویی سریع‌تر نسبت به درخواست‌های قانونی حذف پست‌ها و غیره، اجرایی کرد. در همین راستا توییتر مجبور شد فردی را به عنوان مسئول پاسخگویی به شکایات در این کشور تعیین کند. بر اساس قوانین جدید فناوری اطلاعات تصویب شده در این کشور، توییتر باید کارمندان محلی و تمام وقت استخدام کند که چالش‌هایی مانند همخوانی و اجرای قوانین را بررسی و کنترل کنند.
روسیه
دولت روسیه در سال گذشته سعی کرد با وضع جریمه و قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری را وادار به تبعیت از قانون این کشور کند. ولادیمیر پوتین قانون جدیدی برای شبکه‌های اجتماعی فعال در این کشور امضا کرد.
به این ترتیب شرکت‌های فناوری ملزم به تأسیس دفاتری در روسیه هستند و گرنه با جریمه و ممنوعیت تبلیغاتی روبرو می‌شوند.
این قانون شامل تمام شرکت‌های بزرگ اینترنتی می‌شود که روزانه حداقل ۵۰۰ هزار بازدیدکننده در این کشور دارند. ۲۰ شرکت از جمله کمپانی‌های تجارت الکترونیک و خرده فروشی شامل این قانون می‌شوند.
همچنین رئیس جمهور روسیه به دولت خود دستور داد یک سیستم جدید را برای ممنوعیت محتوای سمی اینترنت در نظر بگیرند. سیستم جدید بخشی از فهرست دستوراتی است که برای محافظت از کودکان و نشر اخبار کذب استفاده می‌شود.
این درحالی است که در پی حمله روسیه به اوکراین در اوایل مارس ۲۰۲۲ میلادی، جنگی سایبری میان روسیه و شرکت‌های فناوری به وجود آمد. بسیاری از شبکه‌های اجتماعی بزرگ در پی درخواست اوکراین از جمله فیس بوک و توییتر محتوای رسانه‌های رسمی روسیه را مسدود کردند.
در مقابل روسیه نیز این شبکه‌ها را مسدود کرد. پس از آن متا (شرکت مادر فیس بوک) قوانین مربوط به نفرت پراکنی خود را تغییر داد و به کاربران اوکراینی اجازه داد پست‌های مرگ بر مهاجمان روسی را منتشر کنند. در پی این اقدام روسیه نیز اینستاگرام را مسدود کرد.
اتحادیه اروپا
فرانسه سال گذشته و در ایام انتخابات ریاست جمهوری از برنامه خود برای تشکیل یک آژانس ویژه جهت مقابله با فیک نیوز و اطلاع‌رسانی نادرستِ خارجی که به ادعای پاریس هدف آن تضعیف دولت و آسیب رساندن به کشور است خبر داده بود.
همچنین دولت انگلیس نیز سال ۲۰۱۸ واحدی ویژه را به همین منظور برای مقابله با اطلاع‌سانی جعلی و دروغین از سوی «بازیگران دولتی و دیگران» تأسیس کرد.
مثلا نیکی میناژ، خواننده سبک رپ ۳۸ ساله در صفحه توئیتر خود بدون ذکر نام، از دوست یکی از خویشاوندانش در ترینیداد و توباگو سخن گفت که به گفته وی پس از تزریق واکسن بیماری «کووید ۱۹» از «ناتوانی جنسی» و «تورم بیضه» رنج می‌برد.
این خواننده در حالی این ادعا را برای ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هوادار خود در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد که هیچگونه شواهد علمی مبنی بر بروز «ناتوانی جنسی» و «تورم بیضه» در مردان بر اثر تزریق واکسن کرونا وجود ندارد. همین اقدام واکنش کریس ویتی، از مسئولان بهداشتی دولت بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت را در برداشت.
وی در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ادعای مطرح شده از طرف نیکی میناژ از افرادی که اخبار جعلی پخش می‌کنند انتقاد کرد. وی گفت: «داستان‌های ساختگی زیادی مطرح می‌شود. برخی از آنها به وضوح مسخره هستند و برخی دیگر روشن است که برای هراس‌افکنی ساخته شده‌اند.» کریس ویتی در ادامه افزود افرادی که با پخش گزارش‌های جعلی تلاش می‌کنند تا دیگران را از تزریق واکسن منصرف کنند باید از خودشان «شرم» کنند.
انتهای پیام/
