به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ قنبریان عضو مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اعلام کرده که در نظریه ای که مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری قرارگرفته است نه تنها به طور جدی تاکید شده است که هرگونه پرداخت به دوشغله ها ممنوع شود بلکه همچنین باید از بروز تفاضل هایی که از توزیع درآمدهای اختصاصی کارمندان یک دستگاه ایجاد می شود هم جلوگیری کرد. قنبریان با استناد به نظریه مبنا در جبران خدمات و لوازم آن گفت: باید از چانه زنی برای شغل های منحصر به فرد و حساس برای پرداخت های نامتعارف ممانعت شود. وی گفت: همچنین باید از پرداخت حقوق های نامتعارف و نجومی هم ممانعت شود.
ماجرای حقوق های نجومی پیشتر و در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرارگرفته بود. آبان ماه پارسال بود که رئیسی به سازمان امور اداری استخدامی دستور داد تا پرونده حقوق های نجومی را تا پیش از نهایی شدن بودجه ببندد. مجلس هم حداکثر حقوق پرداختی به مدیران دولتی را ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان دولت تصویب کرد. دولت در لایحه، کف حقوق را ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق یک میلیون تومان به آن افزود.
با این حال دورچین های فیش های حقوقی که به عنوان سایر مزایا مطرح می شوند هنوز به قوت خود باقی است.محسن قنبریان استاد حوزه و پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفته است که طبق قاعده ارتزاق، مدیران باید حقوق کمتر و مسئولیت بیشتری تقبل کنند به این معنا که قاعده ارتزاق در مورد مدیران، هرم واژگون است و هر چه سطح مدیریت بالاتر باشد حقوق کمتر ولی مسئولیت و اختیارات بیشتر و سنگین تر است.
در این میان رشد پدیده آقازادگی و نفوذ این افراد در شرکت ها و سازمان های مختلف به توارثی شدن رزق از منابع بیت المال دامن زده است. هرچند نمایندگان مجلس بارها بر مفسده برانگیزی نفوذ آقا زاده ها در ادارات دولتی هشدار داده اند اما تا کنون اقدام جدی درباره ممانعت از رشد پدیده آقازادگی در مقامات و مسئولان و یا ارثی نشدن رزق دیده نشده است. حال آنکه فقها این مورد را بر خلاف اجرت می دانند.
سنگ بزرگِ تعیینِ سقف حقوق
درحالی که قانون گذار معتقد است که الزام شرکت های دولتی به اجرای سقف حقوق پرداختی می تواند راه موثری در برخورد با حقوق های نجومی باشد اما موضوع تعیین حد سقف حقوق بیشتر یادآور سنگ بزرگی است که در این مسیر انداخته شده است.
ماجرا این است که مجلس همیشه در فصل بودجه و در بحث تعیین کف و سقف حقوق برای تعیین محدوده آن دچار مشکل است. در حالی که مجلس ملاک تعیین سقف حقوق را میزان مسئولیت و مدیریت کارمندان قرار داده است اما کارشناسان حوزه معتقدند که متمایزسازی در مساله پرداخت به جای استاندار سازی حقوق ها انجام می شود و این مساله آسیب رسانده است.
به گفته قنبریان وقتی مشاغل رتبه بندی می شود تعیین حد سقف حقوق شبیه سنگ بزرگی عمل می کند که مانع استانداردسازی حقوق ها است. این استاد حوزه پیشنهاد کرده است که مجلس و دولت بالاترین سقف پرداخت را بر مبنای قشرهایی مانند آموزش و پرورش که بیشترین حقوق بگیر جامعه هستند، در نظر بگیرد و با استناد به آنها میزان حداکثر پرداختی تعیین و اعلام کند.
به دلیل ضعف ساختار قوانین اداری استخدامی و نبود قانون جامع که تمام دستگاه های اجرایی را در برگیرد هنوز کارمندان یک دستگاه با سابقه کار و میزان تحصیلات برابر حقوقی نابرابر دریافت می کنند. این موضوع همان مساله ای بود که صدای رئیس جمهور را در بازدید از ادارات درآورده بود. رئیسی گفته بود همانگونه که پرداخت های نا متعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود اینکه در یک اتاق سه کارمند دریافتی های متفاوتی دارند هم عادلانه نیست. او در فرآیند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ به سازمان اداری و استخدامی دستور داده بود تا نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
رئیسی گفته بود حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.به گفته رئیس جمهور شاید طبق قانون دستگاه هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود اما پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست.
در این راستا قنبریان عضو مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم معتقد است که باید پرداخت های درون سیستمی برای همه برابر باشد، مثلا دو نفرکارشناس با تحصیلات و سابقه یکسان در دو سازمان مختلف دولتی، نباید پرداخت های متفاوت داشته باشند، بنابراین هر قانونی باید عادلانه باشد.به گفته وی تا زمانی که نظام استخدام درست نشود و گروه های شغلی نیز سامان نگیرد، پرداخت ها نیز سر و سامان درستی پیدا نخواهد کرد و همه قراردادها باید تحت نظارت سازمان استخدام کشوری باشد. همچنین توزیع نیروی انسانی نیز باید بر عهده همین سازمان باشد.
به گزارش «فردای اقتصاد»، پس از آنکه افکار عمومی به حقوق های نجومی برخی مدیران شرکت های دولتی واکنش نشان داد مجلس نیز هیات تفحص از پرونده حقوق های نجومی را به ادارات و دستگاه های دولتی گسیل کرد. اعضای آن هیات درگام نخست می‌خواستند بدانند آیا خلا قانونی وجود دارد و یا قانون نیازمند اصلاح است تا آن را رفع کنند. آن روزها مالک شریعتی رئیس هیات تفحص از حقوق های نجومی و سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره رفع خلاهای قانونی و بستن روزنه ها و راه های دور زدن قانون سخن می‌گفتند تا این گونه پرداخت‌ها در آینده انجام نشود. آنها برای پیشبرد کارها از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دعوت کردند و گزارش هایی مکتوب از آن دستگاه ها گرفتند. مالک شریعتی گفته بود که هیات تفحص در مرحله بعد سراغ مصادیق خواهد رفت و قطعا پس از بررسی‌ها مصادیق خلاف قانون را به مردم معرفی خواهیم کرد. در بررسی‌ها نیز هر دستگاه و نهادی که از منابع عمومی کشور استفاده می‌کند و هر شرکت و سازمانی که یک سهم دولتی دارد مد نظر هیات است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اما این گزارش ها هرگز در صحن علنی خوانده نشد و با آنکه در آستانه یک سالگی تشکیل این هیات و دستور رئیس جمهور برای بستن پرنده حقوق های نجومی هستیم هنوز گزارشی به افکار عمومی در این خصوص داده نشده است که آیا خلاهای قانونی و اجرایی این موضوع رفع شده است و یا اینکه برای بستن روزنه های قانونی چه اقدامی در مجلس انجام شد.
تفاوت ارتزاق و اجرت
قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت، در مجلس هشتم برای یکپارچه سازی حقوق کارمندان تصویب شد. آن روزها این قانون مخالفانی داشت که معتقد بودند دست مدیران را برای امتیازدهی به کارمندان بازگذاشته و یک کارمند که ارتباطات ضعیف تری با مدیران مجموعه اش دارد پس از بازنشستگی متوجه خواهد شد که به دلیل این ضعف ارتباطی امتیاز کمتری دریافت کرده و این مساله نهایتا در میزان حقوق او تاثیر خواهد گذاشت.در هرحال قوانین بالادستی تعیین حقوق و دستمزد نیازمند به روزرسانی هستند. در این میان کارشناسان اقتصاد اسلامی دو نظریه را برای پرداخت حقوق و اجرت معرفی می‌کنند که تفاوت هایی با هم دارند این دو نظریه، ارتزاق و اجرت نام دارد.
به گفته قنبریان نظریه ارتزاق و اجرت تفاوت های ماهوی با یکدیگر دارند. وی گفت: پرداخت اجرت در برخی از مناصب و پست های دولتی حرام است و فقط پرداخت از طریق رزق مشروع است اما در مشاغل دیگر که اجرت قابل پرداخت است امکان تغییر اجرت به پرداخت ارتزاقی را دارد، اما بالعکس ممکن نیست. بنابراین نظریه ارتزاق به عنوان یک نظریه مبنا برای تنظیم نظام هماهنگ پرداخت بهتر است.وی به سه قاعده فقهی در زمینه پرداخت شامل قاعده شیخ طوسی در زمینه پرداخت حوزه مدیران و مقامات، قاعده شیخ انصاری به عنوان پرداخت حوزه خدمات عمومی بهداشت، آموزش و امنیت و قاعده میرزای نائینی در مورد برخی خدمات تخصصی و امور حسبیه ای اشاره کرد.قنبریان گفت: قابلیت بیشتر برای نظم بخشی در حقوق و رفاهیات، امکان و لزوم تامین معیشت همه کارمندان، امکان بیشتر سنجش پذیری و مقایسه در سطوح افقی و عمودی مشاغل، امکان بیشتر برای تحقق مدیر تراز حکومت اسلامی، ظرفیت بیشتر برای افزایش بهره وری، ظرفیت بیشتر برای کاهش هجوم از بخش خصوصی به بخش دولتی را از ظرفیت های نظریه مبنا است.
انتهای پیام/
